استقبل وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور قياديي الأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء والعاملين في الوزارتين صباح امس في مكتبه.
وأكد الصانع أن اغلب الحجاج عادوا إلى الكويت وهم يرفلون بالصحة والعافية بعد أن أدوا مناسكهم بفضل الله ثم بفضل الجهود التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن حيث لم يدخروا أي تسهيلات وخدمات يمكن تقديمها خلال موسم الحج مشيدا أيضا بدور بعثة الحج الكويتية التي لم تدخر جهدا لتذليل أي صعوبات قد تواجه الحملات الكويتية مما كان له أبلغ الأثر في تيسير أمور الحج على كل حجاج دولة الكويت هذا العام.
وقال الصانع قمت بجولة ميدانية على أكثر من 20 حملة كويتية حاولت من خلالها تلمس مقترحات وآراء وشكاوي أصحاب الحملات والاستماع للحجاج أنفسهم مباشرة دون وسيط ولله الحمد الغالبية العظمى منهم أشادوا بجهود بعثة الحج الكويتية وتسهيلات حكومة خادم الحرمين الشريفين في مناسك الحج مشيرا إلى انه اتضح له تطور المستوى الذي تقدمه الحملات الكويتية بشكل كبير وتقديم افضل الخدمات في الإدارة التي سجلت أرقاما قياسية في التميز والريادة بين مثيلاتها في الدول الأخرى، معبرا عن شكره لأصحاب الحملات على تعاونهم مع بعثة الحج الكويتية وخدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف الصانع أن بعثة الحج الكويتية تميزت هذا العام بجهوزية متكاملة ومتناسقة بروح الفريق الواحد الذي كان يعمل دون كلل أو ملل لا يعرف التوقف لخدمة الحجاج الكويت.
وذكر أن هناك العديد من المقترحات التي طرحت خلال لقائي مع أصحاب الحملات خلال فترة الحج والتي على أساسها سنعمل على تطوير آلية العمل والاستعدادات للحج السنوية بالتعاون مع أصحاب الحملات والتي ستتم مناقشتها خلال الأسابيع القادمة إضافة إلى مزيد من التواصل مع المملكة العربية السعودية لتقديم مزيد من الخدمات التي تساعد وتيسر عمل أصحاب الحملات إضافة إلى بحث مدى إمكانية ايجاد شركة تعنى بإقامة المخيمات بالمشاعر مشيرا إلى انه سوف يتم دعم بعثة الحج ماديا وإداريا من أجل زيادة نشاطها في تقديم الدعم وتسهيل خدمات أكثر للسنة القادمة.
زيادة حصة الكويت من الحجاج:
واستذكر الصانع حديثه سابقا حول هذا الموسم بانه «سيكون حجنا غير»، مؤكدا انهم استطاعوا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية زيادة حصة الكويت (وكانت 6400 حاج) بمقدار 3200 حاج ما نسبته 45% ما شكل إنجازا كبيرا ودافعا الى التفكير بالتوسع بمشروع حملات حج منخفضة التكاليف مراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة حيث نجحت الفكرة التي طبقت هذا العام رغم ضيق الوقت إلا أنهم استطاعوا توفيرها لكثير من الراغبين بالحج.
وزاد بقوله: ناقشت بعثة الحج الكويتية مشروع الحج منخفض التكاليف مع البعثات الخليجية حيث لاقت هذه الفكرة استحسانهم منوها بان اختيار مدير الدارة الحج رومي الرومي منسقا عاما لبعثات الحج الخليجية دلالة على الإنجازات التي قدمتها الكويت خلال موسم الحج الحالي وتعاملت معها باحترافية رغم ضيق الوقت كما تحمل أصحاب الحملات مسؤولياتهم لاستقطاب الراغبين من الحج من خلال مشروع الحملات منخفضة التكاليف.
وبين الصانع انه لأول مرة يكون لوزارة الأوقاف دور في ضم 20 حاجا من دور الرعاية شعورا منها بالمسؤولية المجتمعية وتضامنا مع وزارة الشؤون، موضحا انه زار هؤلاء الفتية في مقرات حملاتهم ولمس فيهم روحا عالية من التفاني والدعم للعمل في خدمة الحجاج تطوعا منهم فلم يكن دورهم بالحضور لاداء المناسك انما تجاوزا ذلك من تلقاء انفسهم الى التطوع لخدمة الحجاج.
وقال: تقديرا مني كوزير للعدل وللاوقاف تجاه شباب دور الرعاية في خدمة الحجاج وجهدهم التطوعي الذي يشكرون عليه لذلك سأكرمهم نظير ذلك خلال الأسبوع القادم ويستاهلون التكريم، مشيرا الى ان الموسم القادم سيشهد زيادة اعدادهم كذلك دور شباب الكشافة في خدمة الحجاج ولذلك نجد ان بعثة الحج لم يكن دورها محصورا في العمل الإداري إنما تجاوز إلى اعمل التطوعي الميداني.
ومضى قائلا: بالإضافة لذلك كان لدينا 100 حاجا من بيت الزكاة و100 من الأمانة العامة للأوقاف و50 من هيئة شؤون القصر بهدف ربط مؤسسات الدولة ببعض ضعيفي الدخل لأداء المناسك، ولله الحمد تم تيسيرها لهم هذا العام ولاقت استحسان وقبول أصحاب الحملات الكويتية.
ولفت الصانع الى أهمية تطبيق قانون الحج خلال موسم الحج الحالي حيث ساهم في إيقاف التصاريح المزورة حيث لم تأتنا أي حالة في هذا الشأن وذلك بفضل استعدادات الوزارة في هذا الشأن.
قضية المناهج
وقال الصانع: إن الشريعة الإسلامية معروفة بأنها دين ودولة وبالتالي الشريعة دائما تنادي بالأخلاق والصدق والتسامح والتراحم والتكافل ونحن محتاجون لهذه الجرعات بصفة عامة، فالمجتمع أحوج ما يكون اليها ومن الطبيعي ان هناك فروضا وعبادات، هذه من أساسيات المناهج في مراكز الدراسات الإسلامية والأترجة والسراج المنير، وأيضا يجب ألا نغفل الجانب الأخلاقي وهناك كثير من أبناء المجتمع يتحدث عن هذا الأمر.
واضاف أن السلوكيات السلبية في أداء العبادات والتعامل مع المجتمع يجب ألا نراها، لو نحن طبقنا ما نصت عليه الشريعة الإسلامية فسنكون من افضل دول العالم، ففي بعض الاوقات يتم انتقادنا من قبل بعض الأوروبيين، هل أنت تطبق دينك بشكل صحيح؟ وبالتالي نحن كوزارة اوقاف بالنسبة لنا هذا فيه تحد كبير، ان هذه الجرعات من المهم جدا ان نتعامل معها سواء في الدروس الدينية او خطبة الجمعة.
واشار الصانع الى اننا لم نأت كما يدعي البعض لتعديل المناهج ونغير المناهج الحالية ونحن غير محتاجين لذلك فهذا المفهوم غير صحيح فالمناهج الموجودة بالعكس نحن نؤيدها ونحن نرغب في زيادة سلوكيات اخرى، فالتطرف لا يأتي من المناهج الحالية، ومع احترامي البعض يخلط الاوراق فليس هذا ما ننادي به نحن كوزارة اوقاف نقول ان المناهج الموجودة جيدة سواء تحفيظ القرآن او مراكز الدراسات ولكن هل هناك شيء يمنع ان نزيد مناهج؟ فمراكز الدراسات الاسلامية كلها ثلاث حصص ولماذا لا نزيد حصة او اثنتين وازيد عدد المواد خاصة للاطفال فهذا ما نحن مؤمنون به والحمد لله اخواننا من القياديين ايدونا في ذلك والفعل إن شاء الله سيتم البدء في تطبيق هذه المناهج.
وتابع انه لن يكون هناك أي مساس بكتب العقيدة الإسلامية فكتبنا جيدة ولا يوجد فيها إلا ما هو صحيح ولكن نحن نسعى إلى إضافة مناهج جديدة، فما نعانيه الآن من سلوكيات في المجتمع يدعونا لذلك فهناك من لا يهتم بغيره عندما يؤدي العبادة في إيقاف سيارته خلف سيارات المصلين ومن لا يهتم بالنظافة وترك مرافق الخدمات الصحية للمساجد غير نظيفة، وهنا نود أن نؤكد على انه ستكون لنا آلية جديدة بشأن التنظيف، وسيكون الأمر مختلفا حيث نسعى لتطبيق فكرة المسجد النموذجي، كما أن هناك مشكلة في الإسراف في المياه أثناء الوضوء فهذه السلوكيات السلبية تصدر من البعض فنحن نحتاج إلى تعزيز السلوكيات السليمة والتي تحث عليها الشريعة الإسلامية.
العدالة الناجزة:
ولفت الصانع إلى أن وزارة العدل تزخر بالمشاريع الجديدة، فنحن وضعنا شعار العدالة الناجزة، ورؤيتنا أنها مرتبطة بتسهيل الإجراءات وتبسيطها، افضل شيء لذلك هو استخدام الوسائط الإلكترونية الحديثة، حيث يتم بالفعل من خلالها تسهيل الإجراءات، وقد تكون هناك إجراءات أخرى، مبينا أننا مهتمون بوضع الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، ومؤمنون جدا بان اليوم من دون وجود خطة استراتيجية مرتبطة بكيفية تشغيل هذا المرفق فسنتعامل بطريقة ليست احترافية.
وأضاف: نود أن تكون وزارة العدل تعمل بطريقة احترافية من خلال وضع خطة استراتيجية مرتبطة بالخطة التشغيلية الموجودة في الوزارة وأيضا تكون مرتبطة بالخطة الإنمائية للدولة ولكن هناك فرق بأن تكون لدينا خطة استراتيجية ورؤية وأهداف على مدى خمس سنوات قادمة وهذه الخطة لا تعتمد على الأشخاص بل على العمل والإنجاز المتواصل، وهذا ما نعمل عليه على قدم وساق.
وذكر الصانع أن لدينا العديد من التحديات في تطبيق قانون الإعلان الإلكتروني ونعمل بأقصى جهد كبير، كما لدينا قانون محكمة الأسرة نعمل على إنجازه وقطعنا فيه شوطا كبيرا كما لدينا ما كلفنا به مجلس الوزراء وهو قانون الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات حيث كلفت وزارة العدل بتنفيذ هذا القانون وتحمل مسؤولياته، والحمد لله التوأمة الموجودة ما بين وزارة العدل ومجلس القضاء توأمة تؤتي ثمارها واغلب استراتيجيتنا مرتبطة بإخواننا في مجلس القضاء ومع المستشارين لأننا وجهان لعملة واحدة، أساسا وزارة العدل هي مكملة وتدفع لتحسين وتنفيذ رؤى القضاة، وبالتالي نحن مرتبطون بهذا الجانب.
وتابع: لدينا العديد من القوانين التي تم الانتهاء منها، قانون الحج والعمرة الخاص بوزارة الأوقاف وقانون الإعلان الإلكتروني وقانون محكمة الأسرة وقانون الأحداث وقانون جرائم تقنية المعلومات، ومسك الختام في وزارة العدل هناك قانون استقلال القضاء والذي سيرى النور في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة وهذه كلها الحمد لله لم تأت من فراغ بل أتت من جهد وتنسيق مع القياديين في وزارة العدل والمستشارين في مجلس القضاء وآخرين.
الأنباء - 29-9-2015